رقم الفتوى
91
تصنيف الفتوى
الفقه
التاريخ
10/06/2018
السؤال :
ما حكم بيع البضاعة المقلدة بدون إذن الشركة الأصلية أو المالك، علماً بأنَّ البضاعة معروفة لدى الناس على أنها مقلدة، وهي أحذية وملابس رجالية رياضية، علماً بأننا من ليبيا، والبضاعة نستوردها من شركات صينية تقوم بتقليد البضاعة الأصلية وترسلها إلينا، مع العلم بأنّ البضاعة الأصليّة ثمنها أغلى، والبضاعة المقلدة أرخص، ومعروفة لدى الناس أنها مقلدة أي دون أي غش؟ الجواب :
يجوز ذلك بشرطين:1- عَدَم التغرير، وكشف حقيقة السلعة.
2- عَدَمُ الإضْرار بالمستورد الأصلي للبضائع الأساسيّة.