وردت إلينا أسئلة متعدّدة -مِن جهاتٍ شتى- حول حُكم الاشتراك في شركة (بِزناس) -وما يُشبهها من شركات الأموال الهرميّة المعاصرة-؛ القائمة -بالجملة- على بيع منتجات معيّنة لقاء اشتراك سنوي (مستمر) بمبلغ محدد، ثُم تعطي الشركة -مقابل ترويج هذه المعاملة- المرتبطة بشراء المنتج، وجَلْب شركاء جُدُد –مبلغاً مالياً مُتنامياً؟!

الاشتراك في هذه الشركة مِن أجل الترويج -مرتبطاً باستمرار دفع مالٍ؛ وانتظاراً لِجَلْبِ شُركاء جُدُد- دخولاً في التسويق الهرمي: حرامٌ؛ لأن المشترك يدفع مالاً -محقّقاً- مقابل أن يُحصِّل مبلغاً أكبر -مَوهوماً أو متوقّعاً-، ولا يكون ذلك إلا بالحظّ؛ مما هو ليس تحت إمكانية هذا المشارك ولا استطاعته.
وهذا هو مَحْضُ (القمار) على مقتضى قواعد أهل العلم -الكبار-.
والله الموفِّق.